هيلي يؤكد رفع الإنفاق الدفاعي البريطاني إلى 3% بحلول 2034

أكد وزير الدفاع البريطاني جون هيلي، أن حكومة بلاده عازمة على رفع الإنفاق الدفاعي إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2034، في خطوة وصفها بـ"الاستراتيجية وغير القابلة للتراجع"، وتهدف إلى تعزيز الردع العسكري البريطاني ومواكبة التحولات الجيوسياسية العالمية.

وعدّ هيلي هذه الخطوة تشكل "خريطة طريق استراتيجية لا رجعة فيها"، مشيرًا إلى أن السنوات العشر المقبلة ستكون بمنزلة "عقد ذهبي" للاستثمار في تحديث وتوسيع القدرات الدفاعية للمملكة المتحدة، خاصة في ظل التحديات المتصاعدة على الساحة الدولية.

وعبّر عن ثقته بقدرة المملكة المتحدة على تنفيذ هذا الهدف دون عراقيل، موضحًا أن التخطيط المالي طويل الأمد من شأنه تمكين البلاد من امتصاص الصدمات الدولية غير المتوقعة، كما يُعزز من استقرار السياسات الدفاعية في وجه الأزمات المستقبلية.

أهداف الحكومة الاستراتيجية

وأوضح وزير الدفاع البريطاني أن هذه الخطة لا تنفصل عن أهداف الحكومة الاستراتيجية الأوسع، لا سيما في مجال الأمن القومي والاستعداد للطوارئ. 

وأضاف: "من خلال زيادة الإنفاق، نُرسخ الردع الاستراتيجي لبريطانيا، ونمنح جيشنا القدرة على العمل بكفاءة في بيئة عالمية تتسم بعدم الاستقرار".

وشرعت الحكومة البريطانية في إجراء مراجعة شاملة لاستراتيجيتها الدفاعية، تتضمن إعادة هيكلة القوات المسلحة، وتحسين الكفاءة التشغيلية، ومواكبة الأخطار الأمنية المستجدة، لا سيما مع تفاقم التهديدات السيبرانية، والصراعات الإقليمية، وتوسع النفوذ الصيني والروسي في مناطق متعددة.

وجاء هذا التوجه بعد تعهد سابق برفع الإنفاق إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول أبريل 2027، ضمن الخطة المالية المعلنة من قبل وزارة الخزانة، حيث يُعد بلوغ 3% بحلول 2034 خطوة تكميلية تعكس تحولًا نوعيًا في أولويات السياسة الدفاعية البريطانية.

تعزيز الدفاع أصبح ضرورة

من جانبه، علّق رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر على هذه الخطط الدفاعية بقوله، في خطاب ألقاه مطلع العام الجاري: "في ظل عالم أكثر اضطراباً من أي وقت مضى، أصبح تعزيز مناعتنا الوطنية شرطاً أساسياً لحماية المواطنين، وردع التهديدات، والدفاع عن مصالح بريطانيا العليا".

ودعا ستارمر إلى توجيه موارد البلاد نحو الاستعداد للمستقبل، مؤكدًا أن الدفاع لم يعد مجرد خيار سياسي، بل ضرورة وجودية لضمان مكانة بريطانيا العالمية وحماية حلفائها وشركائها ضمن حلف "الناتو" وفي المسرح الأوروبي الأوسع.